سفير الجزائر بفرنسا: استرجعنا 46 ملكية عقارية بفرنسا
قال سفير الجزائر في باريس محمد عنتر داود، إن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين.
واتهم السفير في تصريح ليومية ليسكبريسيون، لوبيات منظمة بعرقلة التعاون ومحاولة إجهاض أي اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا، قائلا: “الأمر يتعلق بلوبيات منظمة وممولة من أوساط نعرفها جيدا وليست لها مصلحة في التقارب بين الجزائر وباريس”.
وأضاف السفير أن تلك الأوساط تدرك وزن الجزائر وجاليتها بفرنسا التي تشمل تقريبا جميع قطاعات والنشاطات، مضيفا في السياق ذاته: “فيمكن أن ندين بنفس الديانة وأن ننتمي لنفس المنطقة لكن ليست لنا بالضرورة نفس المصالح”.
وتابع بالقول: تكثفت مبادرات التقارب بين الجزائر وفرنسا منذ انتخاب عبد المجيد تبون. كما أن الإرادة السياسية التي أعرب عنها الرئيسان تبون وماكرون تعتبر فرصة غير متوقعة للمضي قدما في جو بناء وبشكل هادئ.
ويرى سفير الجزائر لدى فرنسا، أنه “من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين. كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة”.
وبخصوص الوفد الفرنسي الذي يقوده الوزير الأول، جان كاستيكس الذي ينتظر أن يحل يوم 11 أفريل المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الدورة الـ5 للجنة الوزارية رفيعة المستوى، قال السفير الجزائري أن هذا اللقاء “سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية-الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد”.
وبخصوص ملف الذاكرة أوضح السفير أن العلاقات القائمة بين البلدين شهدت حركية جديدة بفضل الإرادة التي عبر عنها الرئيسان، مذكرا أن مسائل الذاكرة هذه “تهدف إلى استرجاع الرفات والأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومسألة المفقودين.
أما فيما تعلق باسترجاع الممتلكات الجزائرية المتواجدة بفرنسا، فقال إنه سلم لرئيس الجمهورية ملفا حول وضعية كل الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا وأن السفارة أطلقت عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى. وحدد عددها بـ 46 ملكية، موضحا أن عدة خيارات مطروحة على الساحة، إذ يجب بيع بعض الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار.
إلى جانب طرح ثاني يتمثل في ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية، وذلك بوضعها تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا.
