الجزائر/ 30 بالمئة من العقار العمومي غير مستغل

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت براهم، عن مقاربة جديدة لترقية الإستثمار المنتج والواعد على حساب الاستثمار الوهمي الذي لا يؤدي أي دور إقتصادي وإجتماعي.
جاء هذا خلال تدخل وزير الصناعة أمام مجموعة من الصناعيين والمرقين الإقتصاديين المجتمعين في مقر ولاية بجاية أمس الأربعاء.

وطمأن الوزير الجميع حول الإرادة السياسية للسلطات العمومية العازمة على تنظيم المجال ومحاربة كل الإنحرافات التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في زيادة المشاريع الوهمية أو بالأحرى الطفيلية.

وذكّر فرحات آيت علي بالعقار الذي لم يستفد منه المستثمرون الحقيقيون، مشيرا إلى أن 30 بالمئة من العقار العمومي غير مستغل.

وأرجع الوزير هذا النقص إلى غياب معايير تقييم المشاريع التي عادة ما تختلف حسب المنطقة.

قال الوزير أنه وللتقليل من الآثار السلبية، تعمل دائرته حول مراجعة الاستثمار من ناحية التنظيم والإطار القانوني.

وحسب الوزير، فإن تعديل قانون الإستثمار الذي سيعرض على مجلس الوزراء سيتضمن ثلاث نقاط أساسية ستخص العقار والجباية والاستفادة من القروض.

وجاءت هذه المقاربة كذلك من أجل التمييز بين المشاريع الجيدة والسيئة وكذا لضمان ديمومة الإستثمار.