الجزائر/ محاكمة مدراء موانئ متهمون في قضية حداد

استأنف رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة صبيحة اليوم في اليوم الرابع من محاكمة رجل الأعمال الذراع المالي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باستجواب مدراء الموانئ اللذين توصلت التحقيقات بشانهم بانهم كانت لهم يد في منح امتيازات غير مبررة عمدا لصالح المتهم علي حداد.
وأكدت التحقيقات ان منح الامتيازات لرجل الأعمال علي حداد كانت من اجل استغلال مساحات وارصفة في الموانئ عبر عقود امتياز، لأجل مباشرة نشاط استيراد الزفت والحديد.

البداية كانت باستجواب مدير ميناء العاصمة محمد قراح الذي صرح أمام القاضي كمدير عام بميناء العاصمة من 27 ديسمبر2011 الى مارس2017، وبالنسبة لاستغلال اموال عمومية عمدا بطريقة مخالفة للقانون واساءة استغلال الوظيفة أكد المتهم انه وقبل تعيينه بمنصبه بالميناء كان حداد يتمتع بحق َب امتياز الاول في سنة 2002 اي قبل مجيئه ب10 سنوات.

وأكد المتهم في تصريحاته أن اتفاقية أبرمت مع علي حداد مشيرا إلى وجود بند لحق الامتياز قابل للتجديد بالتراضي بين الأطراف وموافقة الوزارة،

مضيفا في تصريحاته َان وزارة النقل هي المسؤولة الوحيدة فيما يخص تسيير هذه العقود محل المتابعة وهي من وضعت نموذج الاتفاقية ونموذج لدفتر الشروط.

موصخا أنهه قبل الامضاء عليها يجب أن يكون عليها مؤشرا من لدى مصالح الوزارة، قائلا : لم امض اي عقد امتياز بل امضيت على تجديد العقد وهذا موجود في المادة 9 بالعقد الاصلي، حتى انه بعد تقاعدي تم تجديده مرة أخرى بموافقة الوزارة الوصية

وبخصوص المساحة التي كان يستغلها علي حداد بميناء العاصمة فقد أوضح المتهم أنها عبارة عن قطعة أرضية خصصت وهي تابعة لولاية الجزائر لاستقبال الزفت المستورد، اشتراها حداد في إطار خوصصة المؤسسات سنة 2006.

وخلالها أكد انه لم يكن مسؤولا، مواصلا المتهم أنه بعدها تم منح حق الامتياز في 2007بموافقة وزارة النقل.

الا انه وخلال سنة 2012 قام علي حداد بتغيير التسمية من شركة “ايلي راو” إلى شركة “bph”، وخلالها تم مراسلته قام بالموافقة بالامضاء.

من جهته صرح المتهم غير الموقوف بوجويجة رياض مدير ميناء مستغانم المتابع بسوء استغلال الوظيفة عمدا تعارض المصالح ومنح امتيازات عمدا غير مبررة، انه عين كمدير عام بالميناء من 2 ديسمبر 2016.

وبخصوص التهم أكد ان المتهم علي حداد تقدم بطلب الحصول على أرصفة بالميناء والوزارة وافقت على الطلب.

وفي سنة 2016 تقدم عديد الشركات من الخواص والعمومية بنفس الطلب وبعدها اعطينا تعليمة.
القاضي يسأله : كم مبلغ الايتوات أي الحصيلة
المتهم بوجويجة: حسب حركة البواخر كلما تكون الكمية كبيرة تكون المداخيل اكثر اي من 120 إلى 600الف طن في السنة من دون رصيف بالميناء.

وكالات